٠٠:٠٤:٤٦فرنسا: البرلمان الأوروبي يعقد جلسة خاصة لمناقشة "تدهور الديمقراطية في إسرائيل"
ناقش مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي "تدهور الديمقراطية في إسرائيل" وعواقب ذلك على الأراضي المحتلة، وذلك خلال جلسة خاصة أقيمت يوم الثلاثاء في ستراسبورغ.
وقال بوريل إن الإصلاح القضائي في إسرائيل أدى إلى احتدام الجدال السياسي الداخلي وأعمال عنف وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأضاف أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ويجب التوقف عن توسيعها، إلى جانب هدم منازل الفلسطينين وتهجيرهم."
من جانبه سلط مايكل غاهلر، عضو البرلمان الأوروبي، على تصريحات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي جاء فيها: "يجب على الحكومة التخلي عن القانون المقترح لإصلاح النظام القضائي في البلاد لصالح نموذج آخر يحظى بدعم وطني واسع".
من جهتها انتقدت النائبة آنا ميشيل أسيماكوبولو بعض زملائها من أعضاء البرلمان، موضحةً أنه يجب عليهم التعامل بحذر كطرف يراقب ما يجري في الخارج، معتبرة أن وصف الديمقراطية في بلد ما بأنها "تتدهور" هو "اتهام خطير جداً".
بدوره اتهم عضو البرلمان الأوروبي بيلي كيليهر البرلمان بعدم إرسال أية إشارات إلى إسرائيل للتنديد بها، مؤكداً عدم وجود حل قائم على أساس الدولتين يمكن تطبيقه لأن إسرائيل "تفكك الدولة الفلسطينية بشكل ممنهج".
وقال كيليهر: "علينا أن نصرّ على عدم وجود أي احتلال للدولة الفلسطينية ويجب أن يعودوا إلى الحدود الأصلية كما اقترحنا في حل الدولتين. نحن نجلس دون حراك طوال الوقت وبشكل يدعو للخجل".
وتتواصل الاحتجاجات، للأسبوع العاشر على التوالي، ضد قانون الإصلاح القضائي المقترح من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحاكم لصالح البرلمان.
وقال نتنياهو إن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن الصحيح بين سلطات الحكومة الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية".
٠٠:٠٤:٤٦ناقش مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي "تدهور الديمقراطية في إسرائيل" وعواقب ذلك على الأراضي المحتلة، وذلك خلال جلسة خاصة أقيمت يوم الثلاثاء في ستراسبورغ.
وقال بوريل إن الإصلاح القضائي في إسرائيل أدى إلى احتدام الجدال السياسي الداخلي وأعمال عنف وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وأضاف أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ويجب التوقف عن توسيعها، إلى جانب هدم منازل الفلسطينين وتهجيرهم."
من جانبه سلط مايكل غاهلر، عضو البرلمان الأوروبي، على تصريحات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي جاء فيها: "يجب على الحكومة التخلي عن القانون المقترح لإصلاح النظام القضائي في البلاد لصالح نموذج آخر يحظى بدعم وطني واسع".
من جهتها انتقدت النائبة آنا ميشيل أسيماكوبولو بعض زملائها من أعضاء البرلمان، موضحةً أنه يجب عليهم التعامل بحذر كطرف يراقب ما يجري في الخارج، معتبرة أن وصف الديمقراطية في بلد ما بأنها "تتدهور" هو "اتهام خطير جداً".
بدوره اتهم عضو البرلمان الأوروبي بيلي كيليهر البرلمان بعدم إرسال أية إشارات إلى إسرائيل للتنديد بها، مؤكداً عدم وجود حل قائم على أساس الدولتين يمكن تطبيقه لأن إسرائيل "تفكك الدولة الفلسطينية بشكل ممنهج".
وقال كيليهر: "علينا أن نصرّ على عدم وجود أي احتلال للدولة الفلسطينية ويجب أن يعودوا إلى الحدود الأصلية كما اقترحنا في حل الدولتين. نحن نجلس دون حراك طوال الوقت وبشكل يدعو للخجل".
وتتواصل الاحتجاجات، للأسبوع العاشر على التوالي، ضد قانون الإصلاح القضائي المقترح من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحاكم لصالح البرلمان.
وقال نتنياهو إن القانون يهدف إلى تحقيق "التوازن الصحيح بين سلطات الحكومة الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية".