
بنين: الرئيس تالون يستقبل القطع الأثرية المنهوبة العائدة من فرنسا
أعيدت 26 قطعة أثرية منهوبة، خلال حقبة الاستعمار الفرنسي عام 1892، إلى كوتونو يوم الأربعاء، وذلك بناء على اتفاقية نقل الملكية المبرمة بين الرئيس باتريس تالون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس.
وأبرم الاتفاق بين الطرفين لاستعادة القطع الأثرية من حضارة بنين، بناءً على تعهد ماكرون بإعادة الجزء المفقود من التراث الأفريقي.
ونُظم حفل استقبال رسمي في القصر الرئاسي للقطع الأثرية المنهوبة، التي شملت على العرش الملكي للملك غيزو وأبواب قصر أبومية، وحضر الاستقبال رئيس الجمهورية باتريس تالون ورؤساء المؤسسات الحكومية وزعماء دينيون وملوك بنين.
وقال الرئيس تالون في كلمة له في الحفل: "جميع هذه القطع هي تراثنا المشترك سواء أكانت قطعا تعود إلى كواندي أو نيكي أو بورتو نوفو، أو القطعتان من مملكة بنين".
ومن المقرر تخزين القطع الأثرية داخل غرفة مجهزة بعناية لحمايتها من التفاعلات الحرارية، على أن تعرض لاحقا في معرض في القصر أنان العامة لمشاهدتها.
وخاضت الدول الأفريقية معركة طويلة تُوجت بإعادة فرنسا للكثير من القطع الأثرية إلى مستعمراتها السابقة، وفي الوقت ذاته تبحث دول أوروبية أخرى مسألة إعادة القطع الأثرية المنهوبة لديها.

أعيدت 26 قطعة أثرية منهوبة، خلال حقبة الاستعمار الفرنسي عام 1892، إلى كوتونو يوم الأربعاء، وذلك بناء على اتفاقية نقل الملكية المبرمة بين الرئيس باتريس تالون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس.
وأبرم الاتفاق بين الطرفين لاستعادة القطع الأثرية من حضارة بنين، بناءً على تعهد ماكرون بإعادة الجزء المفقود من التراث الأفريقي.
ونُظم حفل استقبال رسمي في القصر الرئاسي للقطع الأثرية المنهوبة، التي شملت على العرش الملكي للملك غيزو وأبواب قصر أبومية، وحضر الاستقبال رئيس الجمهورية باتريس تالون ورؤساء المؤسسات الحكومية وزعماء دينيون وملوك بنين.
وقال الرئيس تالون في كلمة له في الحفل: "جميع هذه القطع هي تراثنا المشترك سواء أكانت قطعا تعود إلى كواندي أو نيكي أو بورتو نوفو، أو القطعتان من مملكة بنين".
ومن المقرر تخزين القطع الأثرية داخل غرفة مجهزة بعناية لحمايتها من التفاعلات الحرارية، على أن تعرض لاحقا في معرض في القصر أنان العامة لمشاهدتها.
وخاضت الدول الأفريقية معركة طويلة تُوجت بإعادة فرنسا للكثير من القطع الأثرية إلى مستعمراتها السابقة، وفي الوقت ذاته تبحث دول أوروبية أخرى مسألة إعادة القطع الأثرية المنهوبة لديها.