يستخدم هذا الموقع ملفات الكوكيز. بالموافقة على استخدام ملفات الكوكيزcookies، تجعلون استخدامكم للموقع أكثر راحة. القراءة بشكل أكثر تفصيلا.
فرنسا: تواصل الاحتجاجات ضد مشروع قانون الأمن في باريس رغم تعهد الحكومة بمراجعته01:57

فرنسا: تواصل الاحتجاجات ضد مشروع قانون الأمن في باريس رغم تعهد الحكومة بمراجعته

فرنسا, باريس
December 5, 2020 في 15:09 GMT +00:00 · تم النشر

وقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في باريس، يوم السبت، بعد أن احتشد المتظاهرون ضد مشروع قانون "الأمن العالمي'' الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية، على الرغم من إعلان الحكومة يوم الاثنين، أنها ستعيد كتابة بند تم انتقاده بشدة.

وشوهدت الشرطة وهي تدفع المتظاهرين للتراجع، بينما سار المتظاهرون بالمشاعل ورشقوا الشرطة بالمفرقعات.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين، بعد أسابيع من الاحتجاجات، أنها ستعيد كتابة المادة 24 من القانون، وهي المادة التي تقيد تصوير ضباط الشرطة.

ويحظر القانون في شكله الحالي نشر الصور التي يمكن من خلالها التعرف على أفراد الشرطة، من بين أمور أخرى. وتعرض القانون لانتقادات شديدة من قبل النشطاء والصحفيين الذين قالوا إنه ينتهك حرية الصحافة، وكذلك خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين قالوا إن مشروع القانون يتعارض مع القانون الدولي.

فرنسا: تواصل الاحتجاجات ضد مشروع قانون الأمن في باريس رغم تعهد الحكومة بمراجعته01:57
هل يوجد لديكم حساب؟يرجى التسجيل!
الأكثر مشاهدةView all videos
الفيديوهات الأكثر تحميلا في آخر 24 ساعة
عرض المزيد
النص

وقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في باريس، يوم السبت، بعد أن احتشد المتظاهرون ضد مشروع قانون "الأمن العالمي'' الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية، على الرغم من إعلان الحكومة يوم الاثنين، أنها ستعيد كتابة بند تم انتقاده بشدة.

وشوهدت الشرطة وهي تدفع المتظاهرين للتراجع، بينما سار المتظاهرون بالمشاعل ورشقوا الشرطة بالمفرقعات.

وأعلنت الحكومة يوم الاثنين، بعد أسابيع من الاحتجاجات، أنها ستعيد كتابة المادة 24 من القانون، وهي المادة التي تقيد تصوير ضباط الشرطة.

ويحظر القانون في شكله الحالي نشر الصور التي يمكن من خلالها التعرف على أفراد الشرطة، من بين أمور أخرى. وتعرض القانون لانتقادات شديدة من قبل النشطاء والصحفيين الذين قالوا إنه ينتهك حرية الصحافة، وكذلك خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين قالوا إن مشروع القانون يتعارض مع القانون الدولي.