03:09فرنسا: إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في ليون لتفريق آلاف المتظاهرين المعارضين لمشروع قانون "الأمن العالمي"
انتهى الاحتجاج المناهض لمشروع "القانون الشامل" الذي استقطب الآلاف يوم الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات والاستئناف في ليون، بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأوضح المنظمون أن عدد المتظاهرين كان ما بين 3000 و4000، فيما ذكرت المحافظة أنهم 1700 شخص. وكان المتظاهرون يهتفون بشعارات رافعين اللافتات التي كتب عليها "الجميع يضبط الأمن باستثناء الشرطة؟" و"لا للديكتاتورية".
وقال فنسنت لانير، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين: "اللعبة لم تنته بعد، حيث يتعين الآن إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وقد شهدنا رغم كل شيء تردد العديد من أعضاء البرلمان من الأغلبية في تأييد مشروع القانون بعد أن لمسوا أحداث الأمس في مظاهرة المهاجرين. ونحن نعي فائدة الصور التي صورها الصحفيون أو المواطنون لإظهار عنف الشرطة".
واستعانت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين حيث تمت رؤيتهم يلوذون بالفرار وسط السحب الدخانية.
وينص مشروع قانون "الأمن الشامل" على تجريم نشر صور رجال الشرطة، التي يمكن من خلالها التعرف على أفراد الشرطة أو الدرك بشكل شخصي. وقد تعرض لانتقادات واسعة النطاق من قبل النشطاء والصحفيين، الذين يقولون إن ذلك سيشكل خطرا على حرية الصحافة.
وأقر المجلس الأدنى للجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء ومن المرتقب تمريره إلى مجلس الشيوخ في البلاد للمصادقة عليه في يناير/ كانون الثاني.
إلى ذلك حذر الاتحاد الأوروبي فرنسا يوم الاثنين من أنه سيدرس مشروع القانون للتأكد من تطابقه مع قانون الاتحاد، وذكّر بأنه يتوجب منح الصحفيين القدرة على "العمل بحرية وأمان كامل".
03:09انتهى الاحتجاج المناهض لمشروع "القانون الشامل" الذي استقطب الآلاف يوم الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات والاستئناف في ليون، بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأوضح المنظمون أن عدد المتظاهرين كان ما بين 3000 و4000، فيما ذكرت المحافظة أنهم 1700 شخص. وكان المتظاهرون يهتفون بشعارات رافعين اللافتات التي كتب عليها "الجميع يضبط الأمن باستثناء الشرطة؟" و"لا للديكتاتورية".
وقال فنسنت لانير، الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين: "اللعبة لم تنته بعد، حيث يتعين الآن إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وقد شهدنا رغم كل شيء تردد العديد من أعضاء البرلمان من الأغلبية في تأييد مشروع القانون بعد أن لمسوا أحداث الأمس في مظاهرة المهاجرين. ونحن نعي فائدة الصور التي صورها الصحفيون أو المواطنون لإظهار عنف الشرطة".
واستعانت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين حيث تمت رؤيتهم يلوذون بالفرار وسط السحب الدخانية.
وينص مشروع قانون "الأمن الشامل" على تجريم نشر صور رجال الشرطة، التي يمكن من خلالها التعرف على أفراد الشرطة أو الدرك بشكل شخصي. وقد تعرض لانتقادات واسعة النطاق من قبل النشطاء والصحفيين، الذين يقولون إن ذلك سيشكل خطرا على حرية الصحافة.
وأقر المجلس الأدنى للجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء ومن المرتقب تمريره إلى مجلس الشيوخ في البلاد للمصادقة عليه في يناير/ كانون الثاني.
إلى ذلك حذر الاتحاد الأوروبي فرنسا يوم الاثنين من أنه سيدرس مشروع القانون للتأكد من تطابقه مع قانون الاتحاد، وذكّر بأنه يتوجب منح الصحفيين القدرة على "العمل بحرية وأمان كامل".